الإطار التنظیمی والقانونی للتعلیم عن بعد ( الإشکالیات والآلیات التنظیمیة والقانونیة)

تعد ظاهرة التعلیم عن بعد احد ثمار العولمة التی شهدها العالم بفضل التکنولوجیا الحدیثة التی تنامت بشکل هائل وجعلت العالم کالقریة الصغیر بل کالبیت الواحد .
وکان من شأن هذا التقدم الهائل فی مجال التکنولوجیا ووسائل الاتصال المتقدمة آثار عظیمه من بینها بزوغ فکره التعلیم عن بٌعد التی تنامت فی الآونة الأخیرة بشکل ملحوظ .
فقد انتقلت فکره التعلیم من مجرد فکره إلی نظام تبنته فی البدایة المراکز البحثیة والمؤسسات التعلیمیة الخاصة ، إلا انه وبعد تنامی هذا النظام التعلیمی الجدید ، لم تجد المؤسسات التعلیمیة الحکومیة بٌد من الدخول فی هذا المجال لمواکبه التطور من مفهوم التعلم التقلیدی الذی یعتمد علی العلاقة المباشرة بین المعلم والمتعلم .
وعلی هذا فان الحاجة أصبحت مٌلحه لوضع إطار قانونی ونظام حاکم لعملیة التعلیم عن بعد بحیث تکون هناک  ضمانات تکفل جودة العملیة التعلیمیة ومصداقیته فی منح الدرجات العلمیة والشهادات الدراسیة .